استجرار النفط من مناطق “قسد” يثير جدلاً واسعًا
أثارت تصريحات أحمد السليمان، مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية بالحكومة السورية، موجة من الجدل والنقاش الحاد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأكيده استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأوضح السليمان في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن العمل سيتم وفق عقد سابق مع إدخال تعديلات قانونية تضمن مصلحة الشعب السوري، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمتد مبدئيًا لمدة ثلاثة أشهر.
جدل حول المصطلحات والاعتراف الضمني
أثار استخدام مصطلح “شمال شرق سوريا” في تصريحات السليمان ردود فعل متباينة، حيث رأى بعض المعلقين أن هذا التوصيف يُعدّ اعترافًا ضمنيًا بشرعية “قسد” كسلطة في منطقة الجزيرة السورية. وأشار نشطاء إلى أن هذا الاعتراف قد يمنح “قسد” مكانة سياسية وقانونية تسهل تعاملها مع الشركات النفطية الدولية.
وكتب أحد الناشطين على منصات التواصل: “شركات النفط لا تتعامل مع المليشيات، لكن إذا كانت الحكومة السورية تعترف بهذه المليشيات كممثل شرعي لشمال شرق سوريا، فإن ذلك يمنحها الشرعية التي تبحث عنها.”
وعلق أحد المدونين قائلًا: “الشعب داخل سوريا بحاجة ماسة إلى الطاقة. الكهرباء، المياه، والديزل ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها. الدولة في موقف صعب بسبب الحصار ونقص الموارد المالية. هذا الاتفاق يجب أن يُفهم كحل مؤقت، وليس كتنازل سياسي.”
مخاوف من تكريس وضع “قسد” كسلطة أمر واقع
من جهة أخرى، عبّر بعض المراقبين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تكريس وضع “قسد” كسلطة أمر واقع، ودعوا الحكومة السورية إلى الحذر في صياغة المصطلحات المستخدمة. وأكدوا أن النفط المنتج في شمال شرق سوريا ملك لجميع السوريين ولا ينبغي أن يُستخدم كأداة لمنح شرعية لأي طرف.
وكتب أحد النشطاء: “النفط السوري، منذ اكتشافه، ملك للدولة السورية. لا ينبغي أن تفقد الحكومة هذا الموقف الثابت، حتى لو اضطرت إلى إبرام اتفاقيات مرحلية. قسد تسعى وراء شرعية زائفة لا يمكن القبول بها.”
توقعات بتغيرات في السياسة الإقليمية والدولية
ربط محللون هذه التطورات بالتغيرات المحتملة في السياسة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من الوضع في سوريا. وتوقع البعض أن تكون الحكومة السورية تنتظر تحولًا في موقف واشنطن بشأن سحب قواتها من شمال شرق سوريا، أو قد تكون هناك اتصالات غير مباشرة مع أطراف إقليمية مثل تركيا لضمان استمرار هذا الترتيب المؤقت.
وتبقى هذه الخطوة محل نقاش واسع بين السوريين، بين من يرونها ضرورة اقتصادية ملحة ومن يعتبرونها تنازلاً سياسيًا قد يعزز وضع “قسد” كسلطة في المنطقة. وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها سوريا، يبدو أن هذا الاتفاق المؤقت سيظل موضوع جدل في الفترة القادمة.
