افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في سوريا: دعوات لبناء دولة القانون وإعادة الإعمار
دمشق – افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق، مؤكدًا على أهمية بناء دولة القانون وإعادة سوريا إلى محيطها الدولي والإقليمي. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي شدد فيها على أن سوريا تمر بمرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها.
وأكد الشرع على ضرورة احترام القانون واحتكار السلاح بيد الدولة، قائلًا: “وحدة السلاح ليست رفاهية بل واجب وطني. سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل وقوتها في وحدتها”.
انطلاق المؤتمر بحضور مئات السوريين
انطلق المؤتمر، الذي يستمر ليوم واحد، بحضور مئات السوريين من مختلف المحافظات، حيث يهدف إلى مناقشة قضايا أساسية مثل صياغة إعلان دستوري، وإصلاح النظام السياسي، ووضع أسس لنظام حكم جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد. ومن المقرر أن تنظر الحكومة الانتقالية الجديدة، المزمع تشكيلها في مارس، في توصيات المؤتمر.
انتقادات حول تمثيل الأقليات وآلية التحضير
واجه المؤتمر انتقادات من بعض الأطراف، أبرزها المجلس الوطني الكردي، الذي اعتبر أن تهميش المكونات السياسية والقومية، بما فيها الأكراد، في التحضير للمؤتمر يمثل انتهاكًا لمبدأ الشراكة الوطنية. وأصدر المجلس بيانًا شدد فيه على ضرورة عدم تجاهل مكونات الشعب السوري.
كما أشار بعض السياسيين إلى غياب شخصيات سياسية بارزة بسبب الإعلان المفاجئ عن المؤتمر، مما أثار تساؤلات حول مدى تمثيل الأقليات والتأثير الفعلي للمؤتمر. وتساءل منتقدون عن سبب العجلة في الاستعدادات ومدى شمولية العملية السياسية.
مؤيدون يرون في المؤتمر تحولًا عن الحكم الاستبدادي
من جهة أخرى، أشاد مؤيدون للمؤتمر بأنه يمثل تحولًا عن عقود من الحكم الاستبدادي، حيث تم تنظيم جلسات استماع في المحافظات السورية الـ14 بمشاركة نحو 4000 شخص، على الرغم من اقتصار الحضور على المدعوين فقط.
هذا وقالت هند قبوات، العضو المسيحي الوحيد في اللجنة التحضيرية، إن العملية ديمقراطية حقيقية، حيث يتم رصد جميع التعليقات لتصبح أساسًا للمناقشة. وأضافت: “هذه عملية من الشعب وإلى الشعب ولصالح الشعب”.
توصيات المؤتمر ومتابعة دولية
من المتوقع أن يناقش المؤتمر توصيات تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، بالإضافة إلى منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، إن مقترحات المؤتمر ستنظر فيها الحكومة الانتقالية الجديدة. وأكد دبلوماسيون أن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية، التي ربطت إلغاء العقوبات بمدى شمولية العملية السياسية واحتوائها للتنوع العرقي والديني في سوريا.
ختام المؤتمر وتطلعات المستقبل
يأمل المنظمون أن يشكل المؤتمر علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد، بينما يبقى التأثير الفعلي لتوصياته محل انتظار، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها سوريا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
