الليرة السورية: تحسن مؤقت أم بداية لاستقرار اقتصادي؟
تحسن ملحوظ لسعر الصرف وسط غياب محفزات اقتصادية
شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر الصرف 7600 ليرة لكل دولار في السوق الموازية، وهو أفضل مستوى لها منذ عام 2023. لكن محللين اقتصاديين يرون أن هذا التحسن لا يعكس مؤشرات اقتصادية حقيقية، بل يأتي نتيجة عوامل سياسية مؤقتة ونقص السيولة بالعملة السورية في الأسواق.
البنك المركزي ومساعي تحقيق الاستقرار
في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، مما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء. يسعى البنك المركزي إلى تقليص الكتلة النقدية وضبط السيولة، لكن الخبراء يحذرون من أن غياب النشاط الإنتاجي وارتفاع تكاليف المعيشة يشكلان عائقًا أمام أي استقرار اقتصادي مستدام.
رأي الخبراء: تحسن غير منطقي وغير مستدام
أكد الخبير الاقتصادي د. فراس شعبو أن تحسن سعر الصرف الحالي غير منطقي وغير مستدام، موضحًا أن:
* التحسن لم يرافقه أي نشاط إنتاجي أو تشغيلي، والأسعار لم تنخفض.
* زيادة الطلب على الليرة في بعض المناطق لم تعالج أزمة ضعف السيولة.
- توقف الإنفاق الحكومي أدى إلى شلل الاقتصاد وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة تشمل ضخ سيولة تدريجياً وجذب مساعدات خارجية، محذرًا من أن غياب الإجراءات الفعالة قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي أكبر.
تحذيرات من عودة الدولار للارتفاع
يرى المحلل الاقتصادي محمد غزال أن تحسن الليرة إيجابي لكنه قد لا يستمر إذا لم يُدعم بمحفزات اقتصادية حقيقية. وأوضح أن:
– البنك المركزي يحاول تحقيق استقرار طويل الأمد عبر استراتيجيات نقدية دقيقة.
– الأسعار لم تتأثر كثيرًا بتحسن الصرف بسبب ضعف السيولة وقلة النقد في السوق.
– التقشف في السيولة استراتيجية متبعة من البنك المركزي، لكن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة.
قيود مصرفية وتشديد على المعاملات المالية
لا تزال المصارف السورية تفرض قيودًا مشددة على عمليات السحب النقدي، مما يعزز من حالة “حبس السيولة” في السوق، في حين تتزايد حالات رفض الدفع الإلكتروني في المراكز التجارية والخدمية، مما يزيد من تعقيد المعاملات اليومية للمواطنين.
الركود الاقتصادي يضغط على الأسواق
تواجه الأسواق السورية حالة من الركود الحاد نتيجة ضعف القوة الشرائية وتراجع الإقبال على الشراء. وعلى الرغم من تحسن سعر الصرف، فإن العديد من المحال التجارية لم تتمكن من خفض الأسعار بسبب بيع مخزون قديم بتكاليف مرتفعة.
انخفاض أسعار المحروقات دون تأثير فوري على الأسواق
شهدت أسعار المحروقات انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 10,200 ليرة في بعض محطات الوقود، مما قد يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والتجار. لكن هذا التراجع لم ينعكس بعد بشكل واضح على الأسواق أو النشاط الاقتصادي.
الخلاصة: هل يستمر التحسن؟
على الرغم من أن انخفاض سعر الدولار يحمل مؤشرات إيجابية محتملة، إلا أن استمرار تعافي الليرة يعتمد على تحقيق استثمارات ودعم مالي خارجي. وإذا لم تُنفذ الوعود الاقتصادية، فقد يعاود الدولار الارتفاع بنسب تفوق نسبة الانخفاض الحالية. وفي ظل غياب سياسات واضحة لتحفيز الأسواق، تبقى الحاجة ملحة لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية لضمان استقرار حقيقي ومستدام.
