الشبكة السورية لحقوق الإنسان: انتهاكات في مسارح الجرائم تهدد العدالة
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا حذّرت فيه من انتشار فيديوهات تُظهر نشطاء وإعلاميين يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما في ذلك الأفرع الأمنية والسجون، دون الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي الأدلة الجنائية. وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تلوث الأدلة أو إضعافها، مما يؤثر سلبًا على مسار العدالة.
أهمية تنظيم الدخول إلى مسارح الجرائم
شدد البيان على أن قوانين وبروتوكولات دولية تُنظّم الدخول إلى مسارح الجرائم لضمان حماية الأدلة الجنائية. وأشار إلى أن السماح بالدخول يقتصر على فئات محددة، منها:
- ضباط إنفاذ القانون: لتأمين المواقع وضمان سلامة الأدلة.
- خبراء الطب الشرعي: لجمع وتحليل الأدلة بشكل علمي.
- الأطباء الشرعيون: لفحص الجثث وتحديد أسباب الوفاة.
- الممثلون القانونيون: للإشراف على جمع الأدلة بما يتماشى مع المعايير القانونية.
تدابير الحفاظ على سلامة مسارح الجرائم
إجراءات التحكم:
- تقييد الدخول: حظر دخول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميين.
- توثيق الدخول والخروج: تسجيل الأفراد الداخلين والخارجين لضمان الشفافية.
- الحواجز المادية: استخدام وسائل مثل الحبال أو المخاريط لتحديد حدود المواقع.
تأمين المواقع:
- حراسة مشددة: تعيين قوات مدربة لحراسة المواقع الحساسة مثل المقابر الجماعية.
- إغلاق المواقع: وضع لافتات واضحة تفيد بأنها تحت الحماية القانونية.
عواقب الدخول غير المصرح به
حذرت الشبكة من أن الدخول العشوائي يؤدي إلى:
- تلوث الأدلة: مما يضعف صلاحيتها القانونية.
- عقوبات قانونية: تشمل الغرامات أو السجن.
- تعقيد العدالة: سوء التعامل مع الأدلة قد يؤدي إلى رفضها في المحاكم.
ChatGPT
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: انتهاكات في مسارح الجرائم تهدد العدالة
لاهاي – 8 كانون الثاني/يناير 2025
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا حذّرت فيه من انتشار فيديوهات تُظهر نشطاء وإعلاميين يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما في ذلك الأفرع الأمنية والسجون، دون الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي الأدلة الجنائية. وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تلوث الأدلة أو إضعافها، مما يؤثر سلبًا على مسار العدالة.
أهمية تنظيم الدخول إلى مسارح الجرائم
شدد البيان على أن قوانين وبروتوكولات دولية تُنظّم الدخول إلى مسارح الجرائم لضمان حماية الأدلة الجنائية. وأشار إلى أن السماح بالدخول يقتصر على فئات محددة، منها:
- ضباط إنفاذ القانون: لتأمين المواقع وضمان سلامة الأدلة.
- خبراء الطب الشرعي: لجمع وتحليل الأدلة بشكل علمي.
- الأطباء الشرعيون: لفحص الجثث وتحديد أسباب الوفاة.
- الممثلون القانونيون: للإشراف على جمع الأدلة بما يتماشى مع المعايير القانونية.
تدابير الحفاظ على سلامة مسارح الجرائم
إجراءات التحكم:
- تقييد الدخول: حظر دخول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميين.
- توثيق الدخول والخروج: تسجيل الأفراد الداخلين والخارجين لضمان الشفافية.
- الحواجز المادية: استخدام وسائل مثل الحبال أو المخاريط لتحديد حدود المواقع.
تأمين المواقع:
- حراسة مشددة: تعيين قوات مدربة لحراسة المواقع الحساسة مثل المقابر الجماعية.
- إغلاق المواقع: وضع لافتات واضحة تفيد بأنها تحت الحماية القانونية.
عواقب الدخول غير المصرح به
حذرت الشبكة من أن الدخول العشوائي يؤدي إلى:
- تلوث الأدلة: مما يضعف صلاحيتها القانونية.
- عقوبات قانونية: تشمل الغرامات أو السجن.
- تعقيد العدالة: سوء التعامل مع الأدلة قد يؤدي إلى رفضها في المحاكم.
التوصيات للحفاظ على الأدلة
قدمت الشبكة توصيات شاملة لحماية الأدلة، منها:
- توفير الحماية البيئية للأدلة: باستخدام وسائل مناسبة لتجنب التلف.
- التوثيق الدقيق: تصوير مسارح الجرائم من زوايا متعددة مع تسجيل الملاحظات التفصيلية.
- التخزين الآمن: وضع الأدلة في حاويات مخصصة ومقاومة للعبث.
- التعاون مع الآليات الدولية: مثل لجنة التحقيق الأممية وآلية التحقيق المحايدة لضمان جمع الأدلة وفق المعايير الدولية.
- إشراك الناجين: دعم جمعيات الضحايا وتوثيق شهاداتهم بشكل احترافي.
الاعتبارات الأخلاقية
أكد البيان على احترام كرامة الضحايا وضرورة التعامل الحساس مع المواقع مثل المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، مشددًا على أن انتهاك حرمة هذه المواقع يمثل تعديًا على كرامة الضحايا وعائلاتهم.
