بعد الهجوم الذي وجهه الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون إلى الإسلام عندما وصفه أنه دينٌ يمرُ بأزمةٍ في جميعِ أنحاءِ العالم” ودفاعِهِ عن الرسوماتِ المسيئةِ للرسولِ محمد عليه الصلاة والسلام التي نشرت في صحيفةِ شارلي أيبدوت وتأكيدِهِ عدمَ التخلي عنها بحُجة الدفاعِ عن العلمانيةِ، أطلت وزيرةُ المواطنةِ الفرنسيةِ مارلين شيابا برأسِها لتطلبَ في تصريحاتٍ متلفزةٍ من أئمةِ المساجدِ في فرنسا الاعترافَ في خطبِهم بحقِ الأشخاصِ من نفسِ الجنسِ في الزواج”.
تلك التصريحاتُ لاقت استهجاناً كبيرا بين المسلمينَ وردَ عليها أمينُ عامِ الاتحادِ العالميِ لعلماءِ المسلمينَ الشيخُ علي محي الدين القره داغي الذي استنكرَ تلك التصريحاتِ واعتبرَها استفزازيةً وازدواجيةً للمعايير ضدَ الإسلامَ ولا تدعمُ الحياةَ المسالمةَ في فرنسا، واعتبرَ القره داغي، أن الوزيرةَ الفرنسية وقعت في ثلاثةِ أخطاءٍ من خلالِ هذا التصريحِ..
الأول هو “مخالفةُ القوانينِ”، والثاني “ازدواجيةُ المعايير”، والثالثُ “متعلقٌ بالموقفٍ من المثلية (..) فتحريمُها ليس خاصا بالدينِ الإسلامي بل محرمٌ بكلِ الشرائعِ السماوية”.
وأوضحَ أن “الأسرةَ بالمعنى التقليدي (رجلٌ وامرأة وأولاد من صُلبِهما) وهو معنى طبيعي وقانوني تدعمُهُ المواثيقُ الدوليةُ لحقوقِ الإنسان”.
واستكمل: “المثليةُ عدوانٌ على الفطرةِ والطبعِ الإنساني وعلى معنى الأسرةِ والعواطفِ الفطرية (..) فلماذا يرادُ للمسلمينَ أن يمنحوها حقَ التبرير؟”.
وطالبَ المسلمينَ في فرنسا “بالاحتكامِ إلى القانونِ والمؤسساتِ المدنيةِ لمواجهةِ أيِ قانونٍ يحدُ من حقوقِهم الإنسانيةَ ومن أولوياتِها حريةُ الدين”.
ويرى مراقبونَ أن تلك الهجماتِ المتكررةِ على الإسلامِ من قبلِ الحكومةِ الفرنسيةِ مستمرةٌ وتتزايدُ لسببين..
الأول: فشلُ ماكرون سياسياً واقتصادياً ما جعلهُ يتوجهُ لمهاجمةِ الإسلامِ والمسلمينَ لزيادةِ شعبيتهِ، فقام ِ بإغلاق ِبعضِ الجمعياتِ، وترحيلِ بعضِ الشخصياتِ المسلمةِ، أما السبب الثاني والأهم: فهو سكوتُ المسلمينَ على مثلِ تلكَ التصريحاتِ والتصرفاتِ المسيئةِ للإسلامِ، وأن التحركَ ضدَها لم يكن كافياً واقتصرَ على بعضِ الدولِ التي كانَ موقفُها واضحاً وردُها مباشراً وعلى رأسِها تركيا الذي جاءَ على لسانِ رئيسِها رجب طيب أردوغان الذي استنكر تلكَ التصريحاتِ ورفضها رفضاً قاطعاً، وهاجمَ ماكرون شخصيا، وتسببَ ذلكَ بتوترِ العلاقاتِ بين البلدين، أما باقي الدول الإسلامية فجاءَ استنكارُها عن طريق ِوزاراتِ خارجيتِها أو برلماناتِها، وانطلقت بعد ذلكَ حملةٌ شعبيةٌ لمقاطعةِ المنتجاتِ الفرنسيةِ لكنَها ما لبثت وأن خبا نجمُها وعادت الأمورُ وكأن شيئاً لم يكن.
وهذه التصريحاتُ الجديدةُ للوزيرةِ الفرنسيةِ تتطلبُ وقفةً رسميةً وشعبيةً لإيقافِ الحكومةِ الفرنسيةِ عندَ حدِها وعلى رأسِها رئيسُها ماكرون الذي لم يخفِ كُرَههُ للإسلامِ والمسلمينَ ومهاجمتَهُ لهم منذُ دخولِهِ إلى قصرِ الإليزيه..
