ماهي مخاطر أزمة الركود العالمي.
حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ورئيس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي.
وبدأت الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
حيث أجرى رئيس البنك الدولي مالباس ومدير صندوق النقد الدولي جورجيفا تقييمات حول الإقتصاد العالمي في جلسة بعنوان “معالجة الأزمات المتعددة في عصر عدم الإستقرار
وقال مالباس: هناك خطر حقيقي من حدوث ركود في العالم العام المقبل.
وأشار إلى أن بعض الاقتصادات المتقدمة في أوروبا تشهد تباطؤاً وقال إنه سيتضح إلى أين سيقود هذا الوضع في العام المقبل.
وذكر أن انخفاض قيمة العملات في العديد من البلدان النامية يعني أن مستويات ديون البلدان تصبح أكثر فأكثر عبئاً ، وأن الزيادة في أسعار الفائدة تؤدي إلى تفاقم ذلك. وأكد مالباس أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة كبيرة للجميع وخاصة الفقراء.
وقالت كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي ، إنها تتفق مع مالباس في أن مخاطر الركود قد ازدادت.
تذكر جورجيفا أنها توقعت أن ما يقرب من ثلث الإقتصاد العالمي سيظهر نمواً سلبياً لربعين متتاليين على الأقل هذا العام أو العام المقبل وقالت إنهم يتوقعون أن يتسبب التباطؤ في الإقتصاد العالمي في خسارة ما يقرب من 4 تريليون دولار بحلول عام 2026.
في إشارة إلى أنهم شهدوا تباطؤاً في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة في العالم ، أوضحت جورجيفا أن هذه الاقتصادات هي منطقة اليورو والصين والولايات المتحدة الأمريكية .
وإن هذا الوضع يرجع إلى أسعار الغاز الطبيعي في منطقة اليورو، صرحت جورجيفا أن الاضطرابات المتعلقة بتفشي بسبب وباء كورونا والتقلبات في قطاع الإسكان كانت فعالة في الصين. وقالت نرى مشكلة مهمة للغاية في الصين تؤدي إلى تراجع النمو
كما صرحت أنه على الرغم من وجود سوق عمل قوي للغاية في الولايات المتحدة ، فقد النمو الإقتصادي زخمه بسبب إرتفاع أسعار الفائدة.
ووصفت جورجيفا خطر أزمة الديون بأنها “كبيرة ومخيفة” ، وأكدت أن الاقتصادات المتقدمة يجب أن تأخذ هذا الخطر تحت السيطرة ، وذكرت أن هذا لن يؤثر فقط على البلدان التي تعاني من عبء ديون مرتفع ، بل على جميع البلدان.
وتابعت: “إذا توحدنا ، إذا عملنا معاً يمكننا تقليل الألم الذي نواجهه في عام 2023
وتطرق جورجيفا إلى مخاطر تغير المناخ وأكدت أن العالم يحتاج ما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار لمواجهة هذه المخاطر وأن التعاون مع القطاع الخاص مهم .