آخر المقالات

بايدن يخرج عن صمته ويهاجم بشار ونظامة، ويمدد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا

بايدن يخرج عن صمته ويهاجم بشار ونظامة، ويمدد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا

 أعلن الرئيس الأمريكي «جو بايدن» «حالة الطوارئ الوطنية» فيما يتعلق بسورية، وذلك في أول موقف له منذ وصوله إلى «البيت الأبيض»..

وذكر البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن تمديد حالة «الطوارئ الوطنية» فيما يتعلق بسورية تأتي «للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة والذي تشكله تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهـاب».

وقال بايدن: إن وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة… وأضاف: تشكل تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

وأدان بايدن في بيانه «العنف الوحـشي وانتـهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام الأسد ومساعدوه الروس والإيرانيون».

ودعا نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وسن وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد. وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين.. كما دعاه إلى التفاوض على تسوية سياسية في سورية، بما يتماشى مع قرار الولايات المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشار بيان بايدن الذي نشره البيت الأبيض: ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل.

ويأتي ما سبق في الوقت الذي يتجه فيه نظام الأسد إلى تنظيم «الانتخابات الرئاسية»، والمقررة في 29 من أيار / مايو الحالي.

وكان الكونغرس الأمريكي مرّر قانون الطوارئ الوطنية عام 1976، وهو حق يمنحه للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمـات الطارئة بشكل حاسم.

ويحق للرئيس أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات، بشرط تأكيد وجود تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية.. وبموجب القانون، يُسمح للرئيس بفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنوياً.

admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *