مكتب محافظ إسطنبول يتخذ قرارات جديدة بشأن الشواطئ.

اتخذ مكتب المحافظ في إسطنبول قرارات جديدة لمنع حالات الغرق أثناء السباحة بالتزامن مع حلول فصل الصيف.
وذكر فيه أن الحاكم قرر اتخاذ بعض الإجراءات من أجل ضمان صحة ورفاهية المجتمع وسلامة حياة وممتلكات الشعب وحاجة المواطنين للسباحة بالصحة والعافية.
وعليه، أكد أن لجان مناطق السباحة التي تم تشكيلها في محافظات المديريات في 12 مارس 2020 ستواصل عمليات التفتيش خلال موسم الصيف من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حوادث الغرق، وقد تم سرد بعض القرارات المتخذة على النحو التالي:
“الأماكن التي تعتبر كافية من حيث الصحة والسلامة والمرافق الاجتماعية على الساحل من قبل اللجان والتي لا تشكل خطراً على سلامة الحياة، سيتم تخصيصها كمناطق سباحة وشواطئ. وسيتم تحديد المعدات العائمة التي سيتم استخدامها لهذا الغرض من قبل السلطات المختصة وسيتم تجهيزها بالكامل وحفظها كل عام في الفترة ما بين 1 أبريل و 15 نوفمبر.ولن تتمكن السفن والمركبات البحرية من دخول مناطق السباحة المخصصة وفي الحالات التي تتطلب سلامة الملاحة والحياة والممتلكات والبيئة وسيتم تفويض سلطات الموانئ والمسؤولة عن تغيير حدود منطقة السباحة
وتم التأكيد في على أن إقامة المرافق الأمنية والصحية والاجتماعية التي يمكن للجمهور الاستفادة منها بسهولة في الشاطئ ومناطق السباحة ستقدم من قبل البلدية التي تم تخصيص المكان فيها أو من قبل مشغل المنشأة المرخص لها.
وجاء فيه أن فتح وتشغيل الشواطئ وأماكن تناول الطعام ومواقف السيارات والأماكن المماثلة في مناطق السباحة والشواطئ غير المملوكة ملكية خاصة تخضع لشروط التخصيص أو الإيجار من قبل الإدارة المختصة، وأن المنشأة لا يمكن تشغيلها بدون تخصيص أو تأجير حسب الأصول.
وجاء فيه أنه لا يمكن تشغيل مرافق الشاطئ غير المرخصة وأماكن الأكل والشرب ومواقف السيارات والأماكن المماثلة، وسيتم إغلاق الأماكن المفتوحة دون ترخيص.
وأشير فيه إلى وجوب وجود حراس إنقاذ على الأقل لكل 200 متر من الشاطئ مناسب للسباحة.
وذكر في البيان أن منطقة السباحة والأماكن مثل إدارة الشواطئ وأماكن تناول الطعام والشراب ومواقف السيارات سيتم تفتيشها مرتين في الشهر كما يحظر القيام بأنشطة رياضية تحت الماء والسطحية للأغراض السياحية.
كما يحظر الدخول للسباحة في البرك والبحيرات والجداول والأماكن المماثلة وسيتم تغريم المخالفين.