الإقتصاد التركي ورحيل السورين .

المحلل الاقتصادي التركي وعضو جمعية رجال الأعمال المستقلين الأتراك” “موصياد” علاء الدين شنجولر ألقى اللوم على جميع الأطياف السياسة التركية، بالنسبة لموقفهم تجاه ترحيل اللاجئين السوريين وذلك لعدم فعل شيء تجاه تناقص الأيدي العاملة السورية.
وقد أظهرت الأرقام الرسمية نموّاً مطرداً في الإقتصاد التركي منذ أن جاء اللاجئون السوريون.
رغم ذلك لم يجزم أحد بدور لهم في هذا النمو، وبسبب ضعف الإحصائيات فإنه من غير الواضح الأثر الذي سيتركه غياب العمالة السورية عن مصانع الأتراك
يقول أحد الخبراء إن إهمال الدولة التركية لتعليم الشباب في ورشات العمل بعيداً الجامعات، أدى إلى نقص في الأيدي العاملة التركية الماهرة.
ولم تستدرك حكومة الرئيس أردوغان هذا الأمر عقب توليها السلطة، بل ركزت على بناء الجامعات والمعاهد، وهو ما خلق فجوة في السوق.
جاء دور السوريون الذي سدوا تلك الثغرة وفق ما قاله المحلل الإقتصادي علاء الدين شنجولر.
ويرى أن هناك تهميش لإسهامات السوريين وقدرتهم على النهوض بأنفسهم، وتم ترسيخ الإعتقاد القائل بأن السوريين يعيشون على معونات الحكومة المستمدة من ضرائب الشعب.
حيث أنه يجد أن التصريح بالمبالغ التي أُنفقت على اللاجئين السوريين مغالطة صريحة تتنافى مع ادعاء النصرة، منتقداً عدم إبراز حجم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الدولة مقابل إيواء اللاجئين، ما ألحق بهم ضرراً معنوياً. المحلل الاقتصادي يتوقع أن الاقتصاد التركي سيتأثر سلبا قائلاً: سيتأثر الإقتصاد سلباً، ليس لقلة الكفاءة التركية عدداً ومهارة، إنما بسبب العدول عن القطاعات التي شغلها السوريون، ما تسبب بنوع من الخمول الذي يحتاج إلى وقت لانسجام اليد العاملة التركية، وهو ما سيؤذي أصحاب العمل.
محمد العبد الله الباحث في مركز عمران قال إن الاستقطاب السياسي الحاد يتجاوز ملف الوجود السوري جزئية المنفعة المتحققة من العمالة السورية والمستثمرين السوريين، لأسباب ترتبط بكسب قاعدة شعبية أكبر في الإنتخابات المقبلة، والتماهي قدر الإمكان مع المزاج الشعبي، حتى لو تعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة
أسهمت العمالة السورية بنمو الإقتصاد التركي بحسب خبراء، وبلغ عدد العاملين في السوق التركية حوالي مليون سوري منذ 2017، بحسب دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية في آذار 2020.
وسجّلت تركيا أعلى مستوى نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من 2021 بين دول “مجموعة العشرين، بنسبة بلغت 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بعد الانتعاش الذي شهده الإقتصاد مع الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا
ولم يُسمح للسوريين من حملة بطاقات الحماية المؤقتة باستصدار تصاريح العمل حتى 15 من كانون الثاني 2016، أي بعد أكثر من خمس سنوات على بداية اللجوء السوري إلى تركيا، ما اضطر السوريين إلى العمل دون ضمان اجتماعي.
استغل أرباب العمل الأتراك النسبة الكبرى من السوريين بسبب عدم تسجيلهم في الضمان الإجتماعي، ما حرمهم من العديد من الميزات فيما يتعلق بالأجر وحقوق العمالة.
وهو ما كان أحد الأسباب الأساسية لشيوع حالة التوتر من قبل العمالة التركية ضدهم، متهمة إياهم بالاستحواذ على فرصها في سوق العمل.
لكن معدل البطالة لم يتأثر بشكل فعلي بقدوم السوريين، إذ بلغت نسبة البطالة 12% في 2021، مقارنة بـ11.9% في 2010، وفقاً لأرقام هيئة الإحصاء التركية (TÜİK).
ورغم ذلك، جاءت تركيا في المرتبة العاشرة ضمن أكثر الدول التي تنتهك حقوق العمال، من بين 148 دولة غطاها تقرير صدر عن “الاتحاد الدولي لنقابات العمال” لعام 2022، موثقاً الإنتهاكات التي يتعرض لها العمال حول العالم.
بحسب منظمة العمل الدولية، كان معظم العمال السوريين يعملون تحت الحد الأدنى للأجور، في حين تركّز عمل السوريين في قطاعات الملابس الجاهزة، والتجارة واستخراج الأوراق القانونية، والبناء، والزراعة، التي أحجمت العمالة التركية عن العمل بها.
أوضح دكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو أنه في حال غياب السوريين، سيحصل خلل في الإقتصاد التركي لفترة معيّنة، إلى حين إيجاد البديل من العمالة الإفريقية والآسيوية
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لحقوق الإنسان والمتحدث باسم الحزب، ياسين أقطاي قال: على هامش فعالية لدعم رواد الأعمال السوريين، إن تأثير السوريين في الإقتصاد التركي إيجابي.
و أن “إسهام السوريين في الإقتصاد لا يقتصر على سوق العمل فقط، بل كان لهم دور كبير في تصدير المنتجات التركية إلى السوق العربية، بواسطة الموظفين السوريين في الشركات التركية.
الباحث محمد العبد الله أوضح أن السوريين أصحاب رؤوس الأموال والخبرات الصناعية، كان لهم دور مهم في نمو الإقتصاد التركي، إذ استثمروا في تركيا ما يتجاوز عشرة مليارات دولار تقريباً، في قطاعات اقتصادية متنوعة بالعديد من المدن التركية.
وساعد هؤلاء من حيث الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للأتراك منذ عام 2012، كما لقيت هذه الفئة الكثير من التسهيلات من قبل الحكومة التركية لتوطين استثماراتها التي أصبحت مندمجة حالياً في الإقتصاد التركي.
بحلول آذار 2021، بلغ عدد الشركات السورية في تركيا 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وحتى كانون الثاني الماضي، أسهمت المؤسسات المملوكة لسوريين بتشغيل 500 ألف عامل من ضمنهم أتراك، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “Takvim” التركية، في أيار الماضي.
وتجاوزت استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا عشرة مليارات دولار، وبلغ إسهامهم في الصادرات ثلاثة مليارات دولار أمريكي إلى أكثر من 50 دولة
في تقرير صادر في أيلول 2019 عن “المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (فيميز)، الممول من الإتحاد الأوروبي، وجد أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016، ارتفع بنسبة 168%.
في نهاية عام 2017، كان لدى تركيا أربعة آلاف و793 شركة سورية برأسمال قدره 39.1 مليون يورو.
أوضح التقرير أن تأثير اللاجئين السوريين من ناحية القيمة المضافة للاجئين في الإقتصاد التركي، وصل إلى 4.3 مليار يورو، بنهاية 2017، أو 1.96% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا.
وتوقع أن ترتفع تلك القيمة إلى 4% في عام 2028 مع تشغيل مليون عامل سوري لاجئ بشكل نظامي في تركيا. لفت الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، إلى أن التجار السوريين جلبوا أصحاب الشركات إلى تركيا، عبر “رأس المال الإجتماعي ” المتمثل بعلاقاتهم التجارية في الدول العربية.
أسهم السوريون في خلق فرص عمل للأتراك عن طريق شركاتهم ومعاملهم، بحكم فرض القانون التركي توظيف نسبة من الأتراك في الشركات الأجنبية .